به گزارش تازه‌های اقتصاد، تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی و آسیب به بخشی از تأسیسات صنعتی و انرژی، ادامه فعالیت کارخانه‌های ایران را در سال ۱۴۰۵ دشوارتر کرده است. وابستگی دیرینه صنعت به تجارت خارجی نیز نگرانی درباره تأمین نیازهای تولید را افزایش می‌دهد. طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۱ درصد واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و ۱۶ درصد به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشته است. آمار پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نگرانی درباره تأمین این نیازها را بیشتر می‌کند. ارزش واردات کشور از ۲۲٫۳ میلیارد دلار در دوره مشابه سال قبل به ۱۶.۸ میلیارد دلار کاهش یافته و وزن کالاهای وارداتی نیز از ۱۴.۸ میلیون تن به ۱۲.۵ میلیون تن رسیده است؛ افتی معادل حدود ۲۵ درصد در ارزش و ۱۶ درصد در وزن واردات.

گزارش تازه پژوهشکده پولی و بانکی، وضعیت تولید صنعتی در مرداد را از جنبه دیگری بررسی کرده است. شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی که بر پایه گزارش‌های ماهانه شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس تهیه می‌شود، در مرداد ۱۴۰۵ افت ۱۰.۶ درصدی را ثبت کرده است؛ رقمی که پس از کاهش ۶.۱ درصدی خرداد و ۷.۱ درصدی تیر از تشدید افت تولید در آخرین ماه تابستان خبر می‌دهد.

انتظار طبیعی از چنین شرایطی، آسیب‌پذیری بیشتر کارخانه‌هایی است که برای ادامه فعالیت به مواد اولیه و قطعات خارجی وابستگی بالاتری دارند. جزئیات گزارش مرداد اما نتیجه متفاوتی را ثبت کرده‌است؛ تفاوتی که برای شناخت علت آن باید شرایط واقعی تولید بنگاه‌ها را نیز بررسی کرد.

واردات؛ خلاف انتظار

وابستگی کارخانه به واردات همیشه متناسب با تعداد یا ارزش کالاهایی نیست که از خارج تهیه می‌کند. گاهی یک ماده اولیه یا قطعه ضروری، سهم کوچکی از هزینه تولید دارد، اما نبود آن می‌تواند فعالیت یک خط تولید را متوقف کند.

پژوهشکده پولی و بانکی برای بررسی این وضعیت، شرکت‌ها را بر اساس نسبت نهاده‌های وارداتی به میزان تولیدشان به دو گروه تقسیم کرده است. نمودار رشد سه‌ماهه منتهی به مرداد، کاهش حدود ۶٫۳ درصدی تولید شرکت‌های وابسته‌تر به واردات را در برابر افت ۲۲.۱ درصدی گروه کمتر وابسته ثبت کرده است. اختلاف ۱۵.۸ واحد درصدی میان دو گروه قابل‌توجه است، زیرا کارخانه‌هایی که انتظار می‌رفت فشار بیشتری تحمل کنند، کاهش تولید کمتری داشته‌اند.

اولویت‌بندی تأمین ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند یکی از توضیح‌های احتمالی این اختلاف باشد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شهریور ۱۴۰۵ بر ضرورت اختصاص منابع ارزی محدود به نیازهای تولید تأکید کرده بود. چنین اولویت‌بندی‌ای می‌تواند دسترسی برخی صنایع به مواد اولیه ضروری را حفظ کند؛ حتی اگر ارزش کل واردات کشور کاهش یافته باشد.

ذخایر مواد اولیه نیز ممکن است به بعضی کارخانه‌ها فرصت بیشتری برای ادامه فعالیت داده باشد. تولیدکننده‌ای که پیش از محدودشدن واردات، بخشی از نیاز ماه‌های آینده خود را تأمین کرده است، می‌تواند مدتی با استفاده از موجودی انبار به تولید ادامه دهد. نوع فعالیت بنگاه‌ها نیز قابل تامل است. شرکت‌های واردات‌محور الزاماً در یک صنعت فعالیت نمی‌کنند و شرایط تأمین انرژی، میزان آسیب به تجهیزات و وضعیت تقاضای محصولات آن‌ها ممکن است متفاوت باشد.

صادرات محورها زیر فشار

صادرات برای اقتصاد ایران در سال‌های تحریم، یکی از راه‌های تأمین درآمد ارزی و حفظ فعالیت صنایع بوده است اما تشدید تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های دریایی در ماه‌های اخیر، این فرصت را با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

گزارش مرداد پژوهشکده پولی و بانکی از افت شدیدتر تولید شرکت‌هایی خبر می‌دهد که سهم بیشتری از فروش آن‌ها به صادرات اختصاص دارد. نمودار سه‌ماهه منتهی به مرداد، کاهش نزدیک به ۱۴ درصدی تولید شرکت‌های صادرات‌محور را در برابر افت حدود ۳ درصدی گروه کمتر وابسته به صادرات ثبت کرده است. این اختلاف در بهار ۱۴۰۵ و دو ماه نخست تابستان نیز ادامه داشته است. گزارش، محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی را یکی از علت‌های احتمالی این وضعیت می‌داند.

آسیب به تأسیسات صنعتی نیز می‌تواند بخشی از دشواری شرکت‌های صادرات‌محور را توضیح دهد. حسن عباس‌زاده، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خرداد ۱۴۰۵ از آسیب به برخی تأسیسات تأمین خوراک، برق و بخار مجتمع‌ها خبر داده بود. شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا نیز اعلام کرد که باوجود سالم‌ماندن تجهیزات اصلی، اختلال در زیرساخت‌های تأمین انرژی فعالیت مجتمع را برای یک ماه متوقف کرده است. این کارخانه پس از رفع بخشی از محدودیت‌ها، تولید را با ۷۵ درصد ظرفیت از سر گرفت.

فشار بر صادرکنندگان ممکن است به محدودیت‌های مالی نیز مربوط باشد. تحریم‌های بانکی و تأخیر در دریافت درآمد فروش خارجی می‌توانند دسترسی کارخانه به منابع موردنیاز ادامه فعالیت را محدود کنند. افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه نیز فشار بیشتری بر بنگاه وارد می‌کند. پتروشیمی بوعلی‌سینا در توضیح مخاطرات فعالیت خود به این موارد اشاره کرده است، هرچند پژوهشکده سهم آن‌ها را در کاهش تولید شرکت‌های صادرات‌محور برآورد نکرده است.

آمار صنایع شیمیایی در گزارش پژوهشکده، احتمال تأثیر محدودیت‌های تولید را تقویت می‌کند. تولید این صنعت در مرداد ۲۵.۲ درصد کاهش یافته و شاخص تغییر موجودی انبار محصولات نهایی آن منفی ۱۱.۳ درصد بوده است به طوریکه، تولید این صنعت شدیدتر از فروش کاهش یافته و بخشی از تقاضا احتمالاً از محل محصولات ساخته‌شده قبلی تأمین شده است. پژوهشکده نیز در تحلیل این وضعیت، محدودیت‌های تولید، از جمله آسیب‌های جنگی، را از عوامل احتمالی افت فعالیت صنایع شیمیایی معرفی کرده است.

افت ۲۵.۲ درصدی تولید صنایع شیمیایی در برابر رشد ۳.۳ درصدی فلزات اساسی، از شرایط متفاوت صنایع در مرداد خبر می‌دهد. چنین تفاوتی اهمیت شرایط تولید هر صنعت را در ارزیابی آمار بیشتر می‌کند اما نمی‌توان اختلاف عملکرد این صنایع را علت قطعی افت بیشتر صادرکنندگان دانست.

نتیجه قابل اتکا این است که محاصره دریایی می‌تواند یکی از عوامل افت تولید شرکت‌های صادرات‌محور باشد، اما شواهد مربوط به صنایع شیمیایی و پتروشیمی، احتمال اثرگذاری محدودیت‌های تولید را نیز مطرح می‌کند؛ بدون آنکه بتوان سهم هر عامل را تعیین کرد. کاهش توان تولید و دشواری فروش خارجی ممکن است به افت فعالیت کارخانه منجر شوند، اما منشأ متفاوتی دارند و گزارش پژوهشکده اطلاعات کافی برای تفکیک اثر آن‌ها بر شرکت‌های صادرات‌محور ارائه نکرده است.